وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، ما لا يقل عن 204 حالات اعتقال تسعفي، بينهم طفل وتسع سيدات في سوريا، وذلك خلال شهر تشرين الأول الماضي على يد من وصفتهم بـ “أطراف النزاع”.
وبحسب تقرير الشبكة الصادر أمس الثلاثاء، تحول 170 معتقلاً من أصل 204 حالة اعتقال تعسفي إلى مختفين قسرياً خلال الشهر الماضي، حيث اعتقلت قوات النظام 97 شخصاً بينهم طفل وأربع سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 57 شخصاً.
وأضاف التقرير أن فصائل المعارضة احتجزت 42 شخصاً بينهم خمس سيدات، بينما احتجزت “هيئة تحرير الشام” ثمانية أشخاص، مشيراً إلى أن حالات الاعتقال التعسفي توزعت في حلب ثم الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.
ولفت التقرير إلى أن قوات النظام كثفت عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، مبيناً أن معظم حوادث الاعتقال تتم دون مذكرة قضائية لدى مرور الشخص من نقطة تفتيش أو خلال عمليات المداهمة.
وأوضح التقرير أن مناطق سيطرة النظام لا يمكن أن تشكل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي بالتالي ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، معللاً ذلك بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تقوم بهذه الاعتقالات بعيداً عن القضاء، وغالباً ما يتحول المعتقلون إلى مختفين قسرياً.
وأكد التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، “كوفي عنان”.
