أصدرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية في تركيا بياناً مشتركاً، أمس الاثنين، رفضت فيه الإجراءات التركية لترحيل لاجئين سوريين، وطالبت بإيقافها بشكل فوري، بعد إعلانها البدء بإجراءات الترحيل للعديد من اللاجئين السوريين على أراضيها بسبب نشرهم مقاطع مصورة عن “قضية الموز” التي أثيرت مؤخراً في تركيا.
وأوضحت 16 منظمة تركية تعمل في المجال الحقوقي والإنساني في بيانها أنّ رد فعل اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي يقع بالكامل في نطاق حرية التعبير ولا يمكن إبعاد أي شخص بسبب ممارسته لحرية التعبير، كما دعت الجمعيات الحكومة التركية إلى الامتثال لتشريعاتها الوطنية والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية.
وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد من اعتبرتهم “ينتهجون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين في أي وقت”، وفق البيان.
ووقع على البيان المنظمات التالية: “جمعية المواطنين، لجنة الهجرة واللجوء في نقابة المحامين “فان”، مؤسسة المجتمع والدراسات القانونية، جمعية التضامن مع اللاجئين، جمعية الهجرة والإعلام، مجلس اللاجئين في مدينة “كوناك”، جمعية “الفوضى”، نقابة المحامين في “إزمير”، جمعية أجندة حقوق الإنسان، مركز دراسات اللجوء والهجرة، جمعية حقوق الإنسان “آي إتش دي”، مبادرة الحقوق، جمعية أبحاث الهجرة، الجمعية الفكرية والفنية لحقوق الطفل، وجمعية دراسات المساواة”.
ويأتي بيان الجمعيات بعد إعلان السلطات التركية عزمها ترحيل عدد من اللاجئين واعتقال آخرين بينهم صحفيين، بتهمة تداول مقاطع “استفزازية” على خلفية انتقادهم لتصريحات عنصرية أطلقها مواطنين أتراك اتهموا فيها السوريين بالمسؤولية عن تراجع أوضاعهم المعيشية، وادعوا أنّهم محرومون من “الموز” بسببهم، بحسب مقابلة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
