قال مراسل “حلب اليوم” في حمص، إن رئيس فرع مخابرات أمن الدولة العميد “مدين ندّة” أعلن عن بدء توزيع التسويات و”كفّ البحث”، لأبناء مدينة تلبيسة الذين خضعوا مؤخراً لدراسات أمنية من قبل المفارز الأمنية المتواجدة في المدينة بتوجيهات من فرع “الأمن الوطني” في دمشق.
وأفاد مصدر “أمني” فضل عَدَم الكشف عن اسمه “لضرورات تتعلق بسلامته”، بأن آلية توزيع ورقة “كف البحث” ستعتمد على نشر أسماء الأشخاص الذين تم قبول تسوياتهم من قبل فرع الأمن الوطني في العاصمة السورية دمشق، على أبواب مفرزتي الأمن العسكري وأمن الدولة داخل مدينة تلبيسة.
وانتشر بين الأهالي معلومات تفيد بعدم قبول تسوية العشرات من أبناءها على خلفية مشاركتهم بالأعمال المسلحة قبل إبرام اتفاق التسوية التي تمّت منتصف شهر أيار من العام 2018 الماضي، وذلك خلال انضمامهم لفصائل المعارضة المسلحة التي ناهضت نظام الأسد آنذاك.
وقال مراسل “حلب اليوم” إن عدداً من أعيان ووجهاء مدينة تلبيسة توجهوا إلى مقرّ فرع أمن الدولة في حمص للوقوف على صحّة الأنباء المتداولة عن رفض تسوية العشرات من أبناء المدينة، مُشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد حالة الارباك الأمني للمنطقة بشكل عام في حال تمّت ملاحقة الشباب كـ “مطلوبين أمنيين” من قبل أجهزة المخابرات.
ونقل مُراسلنا عن أحد قادة المعارضة السابقين قوله بأن المدعو “أحمد رحال” رئيس مجلس بلدية تلبيسة، والمسؤول عن فتح ملف التسويات للشباب الذين فضلوا البقاء في منازلهم على التهجير نحو شمال سوريا بموجب الضامن الروسي، سيكون المستهدف الأول في حال حصلت أي ملاحقة أمنية بحقهم.
واعتبر القيادي أن “الرحال” يسعى للظهور بأنه رجل المنطقة أمام أجهزة المخابرات على حساب أبناءها، وذلك من خلال فتح ملفاتهم السابقة بهدف إلقاء القبض عليهم، لا سيما أنهم رفضوا دخول ميليشيا “الدفاع الوطني” في المدينة التي يترأسها نجله المدعو “رامي الرحال”، تحت تهديد استهداف مقراتهم في حال تمّ إنشاؤها في المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن فرع أمن الدولة حصل على تفويض من قبل فرع الأمن الوطني بتاريخ 2012/9/27 أجرى على إثره تسوية سياسية جديدة لما يقارب 1200 شخص من أبناء مدينة تلبيسة، من ضمنهم نحو 400 عسكري منشق عن قوات الأسد بهدف إزالة الطلبيات الأمنية بحقهم بحسب ادعاءات الأجهزة الأمنية.
