علّقت قوات النظام، اليوم الأربعاء، عملية التسوية في إحدى بلدات ريف درعا الشرقي، نتيجة الخلاف الحاصل على كمية السلاح الذي سيتم تسليمه، بحسب مراسل “حلب اليوم”.
وقال مراسلنا إن ضباط اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، علقت عملية التسوية في بلدة “ناحتة” في ريف درعا الشرقي، بعد أن امتنع وجهاء البلدة من تسليم كمية السلاح التي يفرضها النظام.
وأضاف مراسلنا أن ضباط اللجنة الأمنية وبعد تعليق عملية التسوية، هددت بإرسال عناصر الفرقة الرابعة للعمل على مداهمتها بالقوة في حال لم يُسلَّم السلاح المطلوب.
وأوضح مراسلنا أن ضباط اللجنة الأمنية تفرض على وجهاء البلدة تسليم ما يقارب من 130 بندقية “كلاشنكوف”، إلا أن وجهاء البلدة يرفضون العدد مؤكدين عدم وجود هذه الكمية من السلاح فيها.
وكانت قوات النظام قد أحرقت منازل لبعض الأشخاص في البلدة قبل يومين، بعد رفضهم اتفاق التسوية حيث تتواجد أسماءهم ضمن قائمة المطلوبين ويترتب عليهم إجراء تسوية وتسليم سلاحهم.
وفي سياق متصل، استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة “الحراك” وبلدتي “الصورة وعلما” شرقي درعا، وتم إغلاق مداخل ومخارج المناطق المذكورة بشكلٍ كامل.
وجاء ذلك نتيجة عدم قبول ضباط النظام بكمية الأسلحة التي تم استلامها من قبل وجهاء الثلاث مناطق خلال عميلة التسوية قبل يومين.
يذكر أن ضباط اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تعتمد ذات الأسلوب في جميع المناطق، حيث تم بالبداية الاتفاق على كمية معينة من السلاح وبعد دخول المنطقة ورفع علم النظام وإجراء التسويات للمطلوبين يتم التراجع عن الاتفاق وطلب كميات إضافة من الأسلحة والذخائر، وفقاً لمراسلنا.
