أكدت صحيفة “العرب” اللندنية، أن جنوح نظام الأسد إلى اتباع سياسة بيع أصول في شركات القطاع العام أو التخلص من بعضها نهائياً، يعكس حجم الضغوط المالية التي يمر بها في ظل ضيق هوامش الحصول على تمويلات أو مساعدات خارجية، بسبب القيود الاقتصادية الأمريكية المفروضة على دمشق.
وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس الأول الأربعاء، إن نظام الأسد بدأ رحلة التخلص من أعباء العشرات من الأصول المملوكة للدولة، والتي باتت حملاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة الغارقة في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها، خاصةً أن الشركات في مناطق سيطرة النظام تواجه أزمة غير مسبوقة تهدد بقاءها.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام غير قادر على تحقيق أهدافه، بسبب قلة الأموال في السوق المحلية، إذ لن يكون بمقدور رجال الأعمال المحليين شراء حصص في شركات أو عقارات حكومية بسبب عدم توفر السيولة الكافية.
تقرير الصحيفة استبعد أن يُقدم مستثمرون أجانب، وخاصة حلفاء سوريا (روسيا وإيران)، على هذه المغامرة، كما أن الشركات الصينية لن تكون لديها نية في دخول معركة تنطوي على استثمارات قد تبدو خاسرة.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تقدّر أن إجمالي الخسائر التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط، بنحو 442 مليار دولار، كما تدهورت قيمة العملة المحلية بحوالي 98 بالمئة مقابل الدولار في السوق السوداء خلال العقد الأخير.
