أعلنت حكومة النظام، أمس الاثنين، عن أعداد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل في المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق، وفق ما نشرت المنصات الرسمية لحكومة النظام.

وبحسب إعلان حكومة النظام، فإنّ 6500 منشأة صناعية تنوعت بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عادت للعمل في 21 منطقة بمحافظة ريف دمشق.

وقال مدير المناطق الصناعية في حكومة النظام المهندس “أسعد خلوف” إنّ إجمالي مساحة المناطق الصناعية بلغت أكثر من 1183هكتاراً، ووصل عدد المقاسم المخصصة فيها إلى 3458 مقسماً، كما يوجد 800 منشأة قيد البناء، حيث تم منح تراخيص لأكثر من 200 منشأة صناعية على مستوى المحافظة، ورخص إدارية لأكثر من 300 شخص.

ويأتي حديث مسؤولي النظام عن الوضع الصناعي في ريف دمشق مع استمرارها بحظر عودة عشرات الصناعيين إلى سوق العمل بعد مصادرة الأراضي التي كانت مصانعهم قائمة عليها في مناطق متفرقة من دمشق وريفها، أبرزها حي القابون الدمشقي، الذي تم شمله بالقانون رقم 10، والذي يتم من خلاله مصادرة أراضي المالكين ومنحها لمشاريع عمرانية للنظام، مع تعويضهم بحسب ما تقرر حكومة النظام دون موافقتهم.

وبحسب مراسل “حلب اليوم”، فإنّ حكومة النظام وبتوجيهات من الأجهزة الأمنية زادت التعقيدات على الصناعيين في المنطقة، حيث طالبت بموافقات أمنية ومراجعات لعدة أفرع قبيل منح الموافقات والتراخيص لعملهم، كما فرضت قيوداً مشددة على التعامل بغير الليرة السورية على الرغم من كونها عصب التعامل للصناعيين الذين يعملون على استيراد المواد اللازمة بهذه العملات، ما دفع نسبة كبيرة منهم لمغادرة البلاد والبحث عن سوق أكثر أماناً وانضباطاً.