قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي، إيزومي ناكاميتسو، إنه تم إخطارها بأن نظام الأسد لم يستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها في القرارات السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت في إحاطتها بجلسة مجلس الأمن حول سوريا أمس الخميس، “أكرر ندائي إلى الجمهورية العربية السورية لأن تتعاون بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة في هذا الصدد لإغلاق القضايا العالقة”.
وتابعت ناكاميتسو، أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقاً ويعد انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عنه، بغض النظر عن هويتهم.
وطالبت نظام الأسد بالإعلان عن “جميع عوامل الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجها /أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج سابق كانت قد أعلنت عنه الجمهورية العربية السورية على أنه لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيميائية / أو تهيئتها”، اتساقاً مع الملاحظات التي قدمها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المجلس”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأمانة وبناء على تقييمها في هذه المرحلة، وبالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة، خلصت إلى أنه “لا يزال يتعذر عدّ الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقاً ومكتملاً وفقاً لما تقتضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وبينت أن الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” لا تزال تخطط لإجراء جولتي تفتيش في مرفق “مركز الدراسات” في برزة وجمرايا في العام 2021، مشيرة إلى أن التفتيش في هذا المرفق لا يزال خاضعاً لتطور جائحة “كورونا”.
بدورها؛ قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، ليندا توماس-غرينفيلد إن “الوقت قد حان لكي يفي نظام الأسد بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار 2118”.
يذكر أن غرينفيليد أكدت أن مجلس الأمن الدولي قرر سابقاً في حالة عدم الامتثال للقرار 2118، “فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، مضيفة: “لدينا الآن أدلة دامغة على العديد من حالات عدم الامتثال من قبل نظام الأسد. حان الوقت الآن لدعم وتنفيذ قرار هذا المجلس”.
