صورة أرشيفية
قال مراسل “حلب اليوم” إنّ حكومة النظام قامت مجدداً بابتزاز مقتني الهواتف غير “المجمركة” من خلال تحديد مهلة قبل رفع أجور التصريح عن هواتفهم.
وأوضح مراسلنا أنّ مراكز الاتصالات التي تعمل بتوجيهات الهيئة الناظمة للاتصالات تعلن عن تعرفة للجمركة، وترفقها بمهلة عشرة أيام للتصريح أو رفعها، للضغط على مالكي الأجهزة بضرورة تسريع عملية التصريح.
وأضاف مراسلنا أن الرسوم المحددة تعتبر مرتفعة جداً مقارنةً بأسعار الهواتف، حيث تم تحديد ثلث ثمن الجهاز كأجور للجمركة، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغة وعملية ابتزاز بغطاء رسمي.
الجدير ذكره أنّ حكومة النظام أعلنت عن فتح باب الجمركة للجوالات قبل أيام، ووصلت أجور الجمركة لبعض الهواتف إلى مليون ونصف المليون ليرة، ما أثار موجة تهكم وانتقادات واعتراضات واسعة لحكومة النظام، بحسب مراسلنا.
