صورة أرشيفية
أفاد مراسلو “حلب اليوم” بتحول نسبة كبيرة من الراغبين باقتناء الأجهزة الخليوية في مناطق سيطرة النظام لشراء الأجهزة المهربة من خارج سوريا، خلال الفترة الماضية، حيث رفعت حكومة النظام أجور التصريح بشكل مضاعف في آخر قراراتها.
وأوضح مراسلونا أنّ فوارق الأسعار بين أسواق دمشق الرسمية والأسواق خارج سوريا والتي تصل إلى نصف القيمة دفعت الكثيرين للاعتماد على الأجهزة المهربة، حيث يحصلون على مزايا أكثر بتكاليف أقل.
وأضاف مراسلونا أن التقنيين وجدوا ثغرات للتغلب على إيقاف الشبكات التي تعمد إليها شركات الاتصالات في البلاد عن طريق ما يسمى بـ “كسر الإيمي” وهي عملية تغيير أرقام الأجهزة التسلسلية لضمان تشغيلها على الأجهزة المهربة بدون دفع تكاليف التصريح المرتفعة.
وكانت حكومة النظام قد أعلنت عن نظام جديد لتصريح الأجهزة القادمة من خارج سوريا، حيث وصلت تكاليف التصريح لبعض الأجهزة إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية، الأمر الذي رفضه كثير من أصحاب الهواتف المحمولة ولجأوا إلى الحلول البديلة.
