صورة أرشيفية
أثار تصريح وُصف بالعنصري لرئيس بلدية ولاية “بولو” في شمال تركيا، موجة استنكار واسعة من قبل شخصيات سياسية تركية من الحكومة والمعارضة، بالتزامن مع إطلاق وسم “هاشتاغ” للمطالبة باستقالة المسؤول من منصبة.
وأدلى رئيس بلدية ولاية “بولو” التابعة لـ”حزب الشعب الجمهوري” المعارض “تانجو أوزجان”، بتصريحات حول اعتزامه اتخاذ إجراءات إضافية لطرد السوريين والأجانب من الولاية، من خلال رفع أسعار بعض الخدمات الأساسية كالمياه والضرائب عشرة أضعاف للأجانب والسوريين.
وشدد “أوزجان” على أن مجموعة القرارات التي اتخذتها وستتخذها بلدية “بولو” التي تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية، تهدف للضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية، وذلك بالإضافة إلى إجراءات سابقة أبرزها قطع المساعدات الإنسانية عنهم عقب توليه رئاسة البلدية في 2019.
تصريحات رئيس بلدية “بولو”، ألجأت “سيت تورون” نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري”، إلى استنكار التصريح وتبرئة موقف الحزب منه واعتبار التصريح عائد لقائله، والتشديد على أن “منع الحق الأساسي في الحياة مثل الماء أو حتى فتح النقاش في هذه القضية لا يتوافق مع سياسات الحزب” وأنه “لا يمكن قبول حرمان أي شخص من حقه الأساسي في الحياة”.
وأضاف نائب رئيس “حزب الشعب”: “الخط الأحمر لحزبنا خلال هذه الفترة هو أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص بغض النظر عن العرق أو المعتقد “.
كما وصرّح “أوغور أكباي” نائب رئيس مجموعة “حزب العدالة والتنمية” في مجلس بلدية “بولو” حول ذلك بقوله: “جبال القمامة تتشكل في بولو ورئيس البلدية يطلق تصريحات عنصرية تجاه المهاجرين!”.
ومع إعلان “الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين” رفع دعوى قضائية بحق “أوزجان” عقب تصريحاته، أفادت الأنباء برفع دعوى جنائية لدى مكتب المدعي العام من قبل أحد المواطنين الأتراك، ضد “أوزكان”، بتهمة “إساءة استخدام المنصب من خلال تحريض الجمهور على الكراهية والعداء”.
وكانت “الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين” رفعت شكوى جنائية ضد “تانجو أوزكان” عقب إدلائه بتصريحات وُصفت بـ”العنصرية” عشية توليه منصبه لأول مرة، عندما هدد بقطع المساعدات العينية والنقدية المقدمة للاجئين القاطنين في الولاية.
