صورة أرشيفية
أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد” بشكل مفاجئ مساء أمس الأحد، تجميد برلمان البلاد، وإعفاء رئيس الحكومة الوطنية “هشام المشيشي”، من مهامه، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وفي بث مباشر له، صرّح “قيس سعيد” خلال اجتماع طارئ له مع قيادات عسكرية وأمنية، بقوله: “شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم، الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، أن نتخذ من التدابير الاستثنائية التي يقتضها الوضع في تونس”.
وبرر الرئيس التونسي الخطوة بأنها “عملاً بحكم الدستور، ولإنقاذ الدولة التونسية، وإيقافاً لتهاوي المرافق العمومية وعمليات النهب والحرب”، وقال إنه “بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي قرر تجميد كل اختصاصات مجلس النواب”. وأضاف: “الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف أمامه تجميده”.
كما وقرر “سعيد” تولية نفسه رئاسة النيابة العمومية و”رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية”، وتولية نفسه أيضاً السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يعين رئاستها بنفسه.
ومنعت قوة من الجيش التونسي، رئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي” ونائبته “سميرة الشواشي” من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه “الغنوشي” على صفحته.
اعتبر رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” رئيس حركة “النهضة”، قرارات “قيس سعيد” الأخيرة “انقلاباً على الثورة والدستور”، وشدد على أن الشعب التونسي وأنصار “النهضة” سيدافعون عن الثورة.
كما وعبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، عن رفضه قرارات “قيس سعيد “، معتبراً إياها “انقلاباً”، وقال في رسالة مصورة للشعب التونسي “ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور.. سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات.. سعيد أصبح أكبر مشكل لتونس”، وحذر من تدهور الوضع الاقتصادي والصحي للبلاد أكثر في حال “نجح الانقلاب”.
وفي تغريدتين عبر حسابه على “تويتر”، أعلن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “علي القره داغي”، رفضه أي “انقلاب” في تونس، وقال: “نحن ضد أي انقلاب حتى لو قامت به جماعة إسلامية، فموقفنا الشرعي واضح”، وأضاف أن “تونس وشعبها العظيم أكبر وأوعى من أن يبتلعهم الانقلابيون وداعموهم”، وفق تعبيره.
