قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن المفوضية الأوروبية تعمل على “تمويل مراقبة الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع تركيا في إجراء لردع اللاجئين والمهاجرين عن دخول الدول الأوروبية”.
وأوضحت الصحيفة، أن انتقادات تواجه هذه الخطة باعتبارها تؤدي إلى الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا وإيران والعراق، حيث تدعو الخطة المسربة، إلى تخصيص 3 مليارات يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مساعدة اللاجئين وسياسة الهجرة في تركيا، مع تخصيص جزء غير محدد من الأموال لمراقبة الحدود.
وضمن اقتراح المفوضية يجب إنفاق 3 مليارات يورو إضافية على برامج الهجرة في تركيا، مع 2.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، لكن مقترحات أخرى وردت في مسوّدة الخطة تنص على أن تمويل الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز التركيز الإنساني الحصري، ليشملَ تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، لا سيما لحدود الاتحاد الشرقية مع تركيا.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن عضو البرلمان الهولندي، التي تركز على قضايا الهجرة، تينيكي ستريك، بأن “خطة المفوضية الأخيرة طرحت كثيرا من أسئلة حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن “المشكلة هي شروط منح هذه الأموال، التي من الواضح أنها تهدف إلى إبقاء الجميع هناك ومنع رحيل الناس إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأعربت ستريك عن خشيتها من أن يموّل الاتحاد الأوروبي عمليات صدّ السلطات التركية غير القانونية للاجئين الفارين من سوريا وإيران والعراق عند الحدود الشرقية للاتحاد.
يذكر أن مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين في بروكسل، كاثرين وولارد، قالت إنها “قلقة من أن أي تمويل لمراقبة الحدود سيمنع الناس من الوصول إلى بر الأمان ومغادرة سوريا”، مضيفةً أنه “هناك خطر كبير من استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأنشطة التي قد تؤدي إلى الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى، إذا تم تخصيص جزء كبير من الأموال لإدارة الحدود ومراقبتها”، وفق الصحيفة ذاتها.
