أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد عقوباته التي تستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد، حتى حزيران 2022.
وقال البيان الصادر عن المجلس الأوروبي: “تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قررنا الحفاظ على التدابير التقييدية ضد نظام الأسد ومؤيديه حتى 1 حزيران 2022، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمراً”.
وبحسب البيان الأوروبي، فإن العقوبات المفروضة حالياً تشمل فرض حظر على النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي لدى الاتحاد، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا والاتصالات.
وأوضح البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تم اختيارها بحيث لا تؤثر على المساعدة الإنسانية، ولا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
وأكد البيان أن “قائمة العقوبات تضم حالياً 283 شخصاً و70 كياناً، لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات”.
