صورة من عملية التهجير
أفاد الائتلاف الوطني السوري المعارض، بأن تهجير أهالي قرية أم باطنة بريف القنيطرة “يعتبر جريمة جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي”.
وأضاف الائتلاف في بيان، أنه رغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب نظام الأسد على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أرجاء سوريا، يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل.
وتابع، أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير، يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم من دون المساس بأي من حقوقهم.
وحمّل الائتلاف، المجتمع الدولي المسؤولية تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق 30 عائلة من قرية أم باطنة، موضحاً أن “الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته، يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم”.
يذكر أن نظام الأسد كان قد هجر أمس الخميس، برعاية روسية، ما يقارب من 30 عائلة من قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط باتجاه محافظة إدلب بالشمال السوري، حيث قضى الاتفاق الذي عقد برعاية روسية بتهجير ثلاثين عائلة من بلدة أم باطنة طالب نظام الأسد بتهجيرها.
