تعهد وزراء خارجية بدول الاتحاد الأوروبي من خلال بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية الفرنسية،أمس الأربعاء، بمحاسبة نظام الأسد و”تنظيم الدولة”، على الجرائم المرتكبة في سوريا.
وقال البيان الذي صدر عن 18 وزير خارجية بدول الاتحاد الأوروبي، إن نظام الأسد لن يفلت من العقاب وهناك العديد من التهم منها ارتكابه اعتداءات بالأسلحة الكيمائية والتعذيب في السجون وحالات الاختفاء القسري.
وأضاف الوزراء أن “دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب”، مضيفاً أنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من البلاد هرباً من “انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، ويجب تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية”.
وأشار الوزراء إلى أنهم يواصلون دعوتهم إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة.
يذكر أنه تم رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
