تداولت صفحات موالية للنظام أنباء عن دراسة وزارة الدفاع إمكانية إصدار قانون يفرض الخدمة العسكرية على الإناث في قوات النظام أسوة بالذكور.
وقال موقع سناك سوري الموالي إنه حسب الأنباء المتداولة، فإن الدراسة الجديدة تنص على أن تفرضَ “الخدمة الإلزامية” على الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة وألا تزيد مدتها عن 18 شهراً.
وأضاف الموقع أنه بحسب المنشورات المتداولة فإن خدمة الإناث ستنحسر في أماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، مع إمكانية دفع بدل خدمة لبعض الحالات منهن.
فيما أشارت بعض الصفحات إلى أنه تتم دراسة إمكانية دفع البدل لبعض الحالات.
يشار إلى أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع في حكومة النظام حول موضوع الخدمة الإلزامية للإناث.
وتنص المادة 46 من الدستور الصادر عن النظام أن “الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظّم بقانون وأن الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن”، أي دون ذكر المواطنة كأنثى.
وحسب القوانين الحالية فإنه يُسمح للإناث بالتطوع في قوات النظام فيما لا يتم فرض أي نوع من الخدمة الإلزامية عليهنّ.
