قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، إن شرطة لندن فتحت تحقيقا أوليا بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات النظام.
وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن أسماء تواجه ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها، مشيرة إلى أنها مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام.
وذكرت الصحيفة أن إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة Guernica 37 الدولية للمحامين “أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية”.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة تأكيده، أن وحدتها المعنية بجرائم الحرب تلقت في 31 تموز العام الماضي طلبا متعلقا بالنزاع السوري، وهو لا يزال قيد البحث.
وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت فرضت في شهر كانون الأول الفائت، عقوبات استهدفت 7 أفراد بينهم أسماء الأسد زوجة رأس النظام وأقرباء لها، و10 كيانات تابعة للنظام منها المصرف المركزي السوري.
