رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، اليوم الاثنين، بدعوة وزارة الخارجية الكندية إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لحقوق الإنسان في سوريا التي ارتكبها على مدى العقد الماضي.

وجاء في نص البيان، أن “الدعوة الكندية مهمة كونها تشدد على ضرورة محاسبة النظام على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وترفض سياسة الإفلات من العقاب وتلتزم بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وبأن السلام المستدام لن يكون ممكناً من دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.

وشدد البيان على أن المجتمع الدولي مطالب بوضع كل جهوده لضمان متابعة هذا الملف، بما يضمن جلب جميع الجناة ومحاسبتهم أمام قضاء عادل، وأن يقطع الطريق على من يروجون لعالم تسود فيه سياسة الإفلات من العقاب، والغياب الكامل للقانون والمحاسبة، الأمر الذي ستترتب عليه أثمان هائلة تجاه مستقبل المنطقة والعالم.

وأعلن وزير الخارجية الكندي “مارك غارنو”، الخميس الماضي، أن بلاده طلبت إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة نظام الأسد في سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.