أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أمس الاثنين، تقريراً حول انتهاكات وتجاوزات وصفتها بـ”التاريخية والمستمرة” خاصةً باعتقال آلاف المدنيين الذين اعتقلوا تعسفياً في سوريا.
وبيّنت اللجنة في التقرير، النطاق الهائل للاعتقال والاختفاء وأنماط الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام وفصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إضافةً إلى انتهاكات من قبل “هيئة تحرير الشام” و”تنظيم الدولة”.
وأوضحت اللجنة في التقرير كيف كان الحبس والاعتقال التعسفي سبباً جذرياً للنزاع، ومحفزاً له، وأنه سمة دائمة للصراع في سوريا، كما أن موجات الاعتقال التعسفي المختلفة ظلت ترتكب من قبل المكلفين بالمسؤولية الرئيسيين، بدءاً من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى للاحتجاجات، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال في الوقت الحالي.
وبحسب التقرير، فإن حكومة النظام عمدت، وبدرجة أقل الأطراف الأخرى، إلى إطالة معاناة أفراد أسر المعتقلين وعائلاتهم، إذ أشار رئيس لجنة التحقيق “باولو بينيرو” إلى أن “مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم”، وفق قوله.
