صورة تعبيرية
أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً، أمس الاثنين، وثقت من خلاله عشرات الإخطارات غير المعلنة بوفاة معتقلين في سجون نظام الأسد، في محافظات حماة وحمص ودمشق ودير الزور ما بين منتصف عام 2019 ونهاية تشرين الثاني الماضي، وفي محافظات درعا والقنيطرة ما بين آب 2018 وتشرين الأول 2020.
وبحسب التقرير، فإنه بلغ عدد الضحايا المعتقلين في مدينة دير الزور الذين وصلت إخطارات وفاتهم إلى دائرة السجل المدني التابعة لحكومة النظام في الفترة ما بين تشرين الأول 2019 وتشرين الثاني 2020، ما يقارب 370 شخصاً بينهم 28 امرأة.
ووثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 54 معتقلاً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام في محافظتي درعا والقنطيرة، وذلك ما بين آب 2018 وتشرين الأول 2020، لافتاً إلى أن العديد منهم تعرضوا للاعتقال رغم توقيعهم اتفاق “تسوية” مع النظام.
أما في مدينتي حمص وحماة، فسلمت دوائر السجل المدني التابعة لحكومة النظام العشرات من وثائق الوفاة لعائلات معتقلين في سجون النظام، دون أن تحصل عائلات الضحايا على معلومات إضافية حول حيثيات وفاتهم أو أماكن دفنهم، بحسب التقرير.
وفي دمشق وريفها، سجل التقرير وفاة 5 معتقلين على الأقل بينهم امرأتين، في سجون نظام الأسد، بعد تسلم ذويهم وثائق بوفاتهم عبر دائرة السجل المدني التابعة لحكومة النظام في دمشق، تبعاً للتقرير.
وكانت رابطة “معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا القسري” نشرت تقريراً الشهر الماضي، قالت فيه إن عائلات المختفين قسرياً تعرضوا لابتزاز مالي، جنى من خلال نظام الأسد ما يقارب 900 مليون دولار، منذ عام 2011، حيث تم الحصول على هذه المبالغ مقابل تزويد الأهالي بمعلومات عن المختفين قسرياً، أو وعود بتأمين زيارات لهم في أماكن الاعتقال أو إطلاق سراحهم.
