أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريراً، أمس الجمعة، حثت من خلاله صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي على ضمان استفادة المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية، وخاصةً الذين يعيشون في حالة فقر بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
وبحسب التقرير الذي أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ” أوليفييه دي شوتر”، فإن “سياسات الاتحاد الأوروبي اختارت اللجوء إلى فرض التقشف وموازنات متزنة بدلاً من إخراج عشرات الملايين من الأوروبيين من الوضع الاقتصادي المزري الذي يواجههم”.
وشدد “دي شوتر” على أن ضرورة استغلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي أزمة فيروس كورونا لمحاربة الفقر، معرباً عن أسفه من أن حزمة التعافي المالية ستخصص للمشاريع الرقمية والصفقة الخضراء دون التركيز على سبل التماسك الاجتماعي بغية الحد من الفقر.
وأضاف، أن واحداً من كل خمسة أشخاص من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من الفقر، وهو ما يزيد عن 21% من السكان، ويقارب 92 مليون شخص، مشيراً إلى أن حوالي 19 مليون طفل داخل الاتحاد يعانون من الفقر أيضاً، وتبلغ نسبتهم 23% من الأطفال.
ودعا المسؤول الأممي دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ “الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية”، والتي تقضي بضمانات دخل أدنى وأهدافاً ملزمة وقانوناً للقضاء على الفقر.
