صورة أرشيفية
وافق مجلس الدولة الفرنسي في بيان له، اليوم الثلاثاء، على 3 مراسيم تسمح للشرطة والدرك بتصنيف الناس وفق رؤاهم السياسية والدينية ووضعهم الصحي، بحسب وكالة “الاناضول” التركية.
ووفقاً للبيان، فأعلن مجلس الدولة الفرنسي عن حكمه رغم اعتراض نقابات واتحاد عمالية وعلى رأسها اتحاد العمل العام “CGT”، ونقابة المحامين الفرنسيين، مشيراً إلى أن الحكم لا ينتهك حرية المعتقد والتفكير.
وأضاف البيان، أن المراسيم الثلاثة تسمح للشرطة والدرك بتصنيف الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال “إرهابية”، أو يشكلون تهديداً لوحدة الأراضي الفرنسية، بعد الاطلاع على منشوراتهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى عملية التصنيف تشمل أيضاً الجمعيات على الأراضي الفرنسية.
