أصدر مكلفون عن الموظفين المفصولين من معبر “السلامة” الحدودي مع تركيا بياناً توضيحياً لتفاصيل الاستغناء عنهم، أمس الاثنين، أكدوا فيه أنّهم تعرضوا لفصل انتقائي دون التزام بأي معايير تذكر.
ووفقاً للبيان، فإنّ الفصل كان انتقائياً ولم يصدر به أي قرار رسمي بعد إبلاغ المفصولين شفهياً، وتمت مراجعة إدارة المعبر بعد تصريحات مسؤوليه بأنّ الفصل كان وفقاً لمعايير أبرزها “السن، الازدواج الوظيفي، وجود أٌقرباء من الدرجة الأولى، ضخامة الكادر الوظيفي على الرغم من تعيين موظفين جدد”.
وأشار البيان إلى أنّه لم يصدر أي بيان رسمي بهذه المعايير، كما تم العمل بعكسها تماماً، حيث أن من ضمن المفصولين الـ115 لا تنطبق عليهم أي من هذه المعايير، بالإضافة لاستمرار موظفين آخرين تنطبق عليهم هذه المعايير.
وطالب المكلفون عن الموظفين الحكومة المؤقتة والجيش الوطني والقضاء بمتابعة موضوعهم، ووضع الأمور في نصابها المؤسساتي وعدم ترك الأمور تدار بشكل عشوائي في المؤسسات الثورية، بحسب البيان.
وكان “قاسم قاسم” مدير المعبر قد صرح لـ “حلب اليوم” قبل أسبوعين، أن الفصل تم بالتنسيق مع الجانب التركي الذي طالب بتخفيض عدد الموظفين في المعابر إلى 48، قبل الاتفاق على رفع العدد إلى 90 لأهمية المعبر، بعد أن كان المعبر يشغله 300 موظف، كما أكد أن المفصولين تم اختيارهم ممن يملكون وظيفة ثانية وتنطبق عليهم المعايير المذكورة أعلاه.
