صورة لآثار التفجير
علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي، أن صوان ادعى في العاشر من كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.
وأضاف المصدر أن كلّاً من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقدما بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وبيّن أن “الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية”، مشيراً إلى أن “كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة للإجابة على هذه المذكرة”.
وأشار المصدر إلى أن صوان “أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى”، حيث وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين.
يذكر أن صوان طلب من البرلمان الشهر الماضي، التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بتقصيرهم الوظيفي حيال معالجة وجود مادة نترات الأمونيوم في المرفأ. إلا أن البرلمان رفض طلبه، فبادر إلى الادعاء على المسؤولين الأربعة بتهم “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص، وفق “فرانس برس”.
