صورة أرشيفية
أفادت مواقع ألمانية، بأنه من المتوقع أن يصدر وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” المؤيد لعمليات ترحيل السوريين، قراراً اليوم الجمعة مع نظرائه في المقاطعات الألمانية الـ16 بهذا الشأن.
وبحسب موقع دويتشه فيله، فإن المشروع يأتي بعد اعتداء مفترض نُسب إلى لاجئ سوري أوقف للاشتباه بأنه قتل بسلاح أبيض سائحة ألمانية في درسدن.
وعلّقت ألمانيا منذ العام 2012 عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع في سوريا، إلا أنه ووفقا للموقع، فإن الوزير المحافظ هورست سيهوفر يأمل حالياً بإجراء تقييم “لكل حالة على حدة على الأقل للمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون خطرين”.
وذكرت متحدثة باسم زيهوفر، أن تعليق إعادة بعض السوريين الذي يتجدد في كل فصل، “لا يمكن أن يُطبّق من دون استثناء”، مما أثار غضب اليسار وحزب الخضر وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر الوزير الأمر بمثابة رسالة إلى المخالفين السوريين الذين يرتكبون جرائم أو يعرضون أمن الدولة للخطر مفادها أن هذه الممارسات جعلتهم “يخسرون حقهم في الإقامة في ألمانيا”.
وطبقا للموقع، فإن مجمل القادة المحافظون للمقاطعات الألمانية يدعمون تبديل هذا الحظر العام، في المقابل، في المقاطعات التي يحكمها الاشتراكيون الديموقراطيون، فإن فكرة الوزير تثير الرفض.
ودعا الخبير الخارجي في الاتحاد الديمقراطي المسيحي “نوربرت روتغن” إلى جعل عمليات الترحيل إلى سوريا “ممكنة”.
يذكر أن منظمة “كاريتاس” الخيرية انتقدت هذه المخططات، وأكدت على لسان رئيسها بيتر نيهر، أن “الوضع كارثي على مستوى البلاد والمخاطر التي يتعرض لها من تم ترحيلهم بعد عودتهم، ستكون هائلة.. بالإضافة إلى الأعمال الحربية، فإن الهجمات هي النظام السائد اليوم في عدة مناطق بالبلاد”، وفقا للموقع ذاته.
