كشف المدير العام لـ “مؤسسة النقل البحري” المدعو “حسن محلا” التابع لحكومة النظام، أمس الثلاثاء، عن نقص في حمولة باخرة من مادة القمح في مرفأ التفريغ بمحافظة اللاذقية، بحسب صحيفة “البعث” الموالية.
ونقلت الصحيفة عن “محلا”، أن هناك نقص واضح في حمولة الباخرة بتاريخ 22 من تشرين الثاني الماضي، متهماً المورد الأساسي ، و”المؤسسة العامة للحبوب” التابعة لحكومة النظام، والوكيل البحري المكلف بتسيير أمور الباخرة عند عملية التفريغ.
وبحسب الصحيفة، فإن كمية القمح الناقصة وصلت إلى 490 طناً، مضيفةً أن الباخرة بدأت بتاريخ 22 من تشرين الثاني الماضي، بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة نحو 11.5 ألف طن.
وحول نقص الكمية في الباخرة، فذكرت الصحيفة أنه سحبت كمية تقدر بـ 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، عبر عنابرها إلى السيارات، كما سحبت كمية 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة.
من جانبه، نفى مدير “مؤسسة الحبوب” في اللاذقية المدعو “ربيع مروة” التابع لحكومة النظام لإذاعة “شام إف إم” الموالية، سرقة 500 طن من مادة القمح في مرفاً اللاذقية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الموردة على استيراد 11500 طن، ووصلت كمية 11000 طن، ليتم استلام الكمية في تشرين الأول ودفع قيمتها.
وأضاف “مروة”، أن هناك حد مسموح لتعويض التاجر في حال كان هناك فارق بالوزن وهو 10 بالألف، لكن الفارق في الكمية يفوق الحد المسموح ولا نستطيع تعويضه، على حد تعبيره.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة في مادة القمح، حيث يقف المواطنون بـ “طوابير” أمام الأفران للحصول على ربطة خبز واحدة، وفقاً لمراسلي “حلب اليوم”.
