نقلت وكالة “فرانس برس” عن منظمة غير حكومية، أن النمسا تؤمن منذ 2015 حماية لـ”ضابط سوري رفيع” سابق في صفوف قوات النظام يشتبه بارتكابه تجاوزات ويلاحق في دعاوى رفعها مطالبون بإحقاق العدالة.
وبحسب المعارضة النمساوية، فإن الضابط هو “خالد الحلبي”، موجهة انتقاداً إلى الحكومة في سؤال للبرلمان.
وقالت “نيرما يلاتشيتش” المتحدثة باسم اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية، “إنه مستهدف لاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية”، مضيفةً “أبلغنا الحكومة النمساوية في كانون الثاني عام 2016 لنقدم إليها المزيد من المعلومات”.
وأشارت المتحدثة إلى أنه “وفقاً لمعلوماتنا أنه أكبر ضابط سوري موجود في أوروبا”، وتبحث اللجنة عن مجرمي حرب في سوريا لمحاكمتهم، في حين تحدثت وزارة الداخلية النمساوية لوكالة “فرانس برس” عن “تحقيقات للنيابة حول ادعاءات تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل على لجوء في النمسا”.
الجدير بالذكر أن “الحلبي قد يكون مسؤول الامن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013، وفقاً لصحيفة “كوريير” النمساوية.
