دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، اليوم الاثنين، وكالات الأمم المتحدة التي طورت المبادئ الأممية إلى تفعيل مبادئ حقوق الإنسان لسوريا، وذلك ضمن برامج دعمها.
وقالت باحثة سورية في المنظمة “سارة كيالي”، إن الأمم المتحدة طورت إطاراً يمكن أن يساعد وكالات الإغاثة على ضمان قدرتها على العمل في سوريا، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان.
واعتبرت “كيالي” أن الأمم المتحدة دفعت الإطار إلى زاوية منسية، بينما تواصل نضالها الشاق لتوفير المساعدات الإنسانية المبدئية في سوريا، بدلاً من الاعتماد عليه.
وبحسب التقرير، فإن حكومة النظام وضعت منذ بداية ما وصفه بـ “النزاع” في سوريا سياسة وإطاراً قانونياً يسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية إلى “تمويل الفظائع”، ومعاقبة من ينظر إليهم على أنهم معارضون، وإفادة الموالين لها.
وأشار التقرير إلى أن مبادئ الأمم المتحدة تتطلب من الوكالات الأممية في سويا أن تدرس بعناية حقوق الإنسان وآثار الحماية لإجراءاتها، لا سيما في تحديد مكان وكيفية تقديم المساعدة ومنع تقديمها للأطراف التي ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة النظام “سلوى عبد الله”، اتهمت في الرابع من الشهر الجاري، عدة منظمات دولية عاملة في مناطق سيطرة النظام بأنها “ليست حيادية وموجهة لسبب أو آخر”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” الموالية.
