وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير صادر عنها، اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي بينها 5 أطفال و3 سيدات في تشرين الأول الماضي، مشيرةً إلى أن “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” تحتجز العديد من المواطنين لمجرد التعبير عن رأيهم.
وأكد التقرير أن قوات النظام لم تتوقف في تشرين الأول الماضي عن ملاحقة المواطنين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، مضيفاً أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، من بينهم موظفين تابعين لحكومة النظام.
وسجل التقرير عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية مشاركتهم في وقت سابق في تظاهرات محافظة السويداء، من بينهم نشطاء، مبيناً أن عمليات الاعتقال تم معظمها أثناء مرور الأشخاص على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام في السويداء.
وأضاف التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” استمرت في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياستها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في فصائل المعارضة، كما شنت حملات اعتقال للعديد من المدنيين بينهم أطفال بسبب محاربة خلايا “تنظيم الدولة”.
وبحسب التقرير فإن “هيئة تحرير الشام” احتجزت العديد من المدنيين في مدينة إدلب، وشملت نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين ومحامين ورجال دين، مشيرةً إلى أن معظمها حصلت على خلفية التعبير عن الرأي التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، حيث تمت عمليات الاحتجاز عبر استدعاءات أرسلتها النيابة العامة التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، وبطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل.
وذكر التقرير أن فصائل المعارضة المسلحة قامت بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت في العديد من الحالات عدة أفراداً من عائلة واحدة ولم تستثني المسنين.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي بينها 5 أطفال و3 سيدات على يد من وصفهم بـ “أطراف النزاع” في سوريا، تحول 111 منها إلى حالات اختفاء قسري، وذلك خلال تشرين الأول الماضي.
ولفت التقرير إلى أن 73 حالة اعتقال بينهم 2 طفلاً و2 سيدة تمت على يد قوات النظام، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً، و44 على يد “قسد” بينهم 3 أطفال، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً، وسجل 21 حالة على يد فصائل المعارضة بينهم 1 سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، و16 حالة على يد “هيئة تحرير الشام” تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً.
وحذر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه في ظل ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز والمؤهلة لانتشار الفيروس، فإن ذلك يهدد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.
واعتبر التقرير في ختامه أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
