أكدت واشنطن، أمس الثلاثاء، دعمها للعقوبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد، والتي شملت مجموعة من الوزارات في حكومة النظام من بينها العدل والثقافة والتعليم.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” في بيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد نظام الأسد، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي في 16 تشرين الأول الجاري، والذي ينص على فرض عقوبات جديدة على مؤسسات تابعة للنظام، وهي وزارات العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة والتعليم والموارد المائية والتمويل والنقل.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تشارك الاتحاد الأوروبي عزمه على تحميل كبار أعضاء نظام الأسد المسؤولية عن القمع العنيف للمواطنين السوريين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين المتفقين في الرأي لممارسة الضغط الاقتصادي على بشار الأسد وأنصاره.
وبحسب البيان، فإن تلك الممارسات ستبقى حتى يمتثل النظام للحل السياسي والقرار الدولي رقم 2254″، مؤكداً ضرورة “محاسبة أنصار الأسد الذين يواصلون العمل على إطالة أمد الصراع السوري وإثراء عائلة الأسد، ودعم جرائم النظام ضد السوريين، متجاهلين احتياجات الشعب السوري من الغذاء والماء والتعليم.
Statement from Special Representative for Syria Engagement Ambassador James Jeffrey on U.S. support for new EU sanctions against the Assad regime
بيان من السفير جيمس جيفري الممثل الخاص للتواصل في سوريا عن دعم الولايات المتحدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد نظام الأسد pic.twitter.com/3UxzpNZ0C5
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) October 20, 2020
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج على لائحة العقوبات يوم الجمعة الماضي، مجموعة من الوزراء في حكومة النظام، على رأسهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”، ووزيرة الثقافة “لبانة مشوح”، ووزير التربية “دارم طباع”، ووزير العدل “أحمد السيد”، ووزير الموارد المائية “تمام رعد”، ووزير المالية “كنان ياغي”، ووزير النقل “زهير خزيم”، وفقاً لوكالة “نوفوستي” للأنباء.
