قالت منظمة هيومن رايتس ووتش،اليوم الخميس، إن قوات النظام وروسيا ارتكبوا جرائم حرب ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية في محافظة إدلب.
ونشرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان تقريراً مطولاً تحت عنوان “عم يستهدفوا الحياة في إدلب.. الضربات السورية الروسية على البُنى التحتية المدنية” رصدت خلاله أبرز الانتهاكات خلال الفترة من نيسان 2019 حتى آذار 2020.
وأوضح التقرير أن الهجمات المتكررة للنظام وروسيا على البُنى التحتية المدنية في إدلب شكلت جرائم حرب على ما يبدو وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: “قتلت عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات، والمدارس، والأسواق مئات المدنيين، كما أضرّت بشكل خطير بالحق في الصحة، والتعليم، والغذاء، والماء، والمأوى، فتسببت بنزوح جماعي”.
ولفت التقرير إلى أن المنظمة وثقت 46 هجوما جويا وبريا غير قانوني على أهداف مدنية في محيط مدينة إدلب، أدى إلى مقتل 224 مدنيا وجرح 561 آخرين، ونزوح مليون و400 ألف شخص.
وأكد التقارير أن قوات النظام وروسيا خرقوا قوانين الحرب مرارا ضد 3 ملايين مدني في إدلب، بينهم المهجرين بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن أي استئناف للقتال سيعرض المدنيين لهجمات متجددة بالأسلحة المتفجرة وخطر إضافي بسبب فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى نزوح جماعي مع عواقب إنسانية كارثية.
وطالب المدير التنفيذي لهيومن رايتس “كينيث روث” بـ”تضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه”.
وأكدت المنظمة أن “تلك الهجمات تهدف على ما يبدو إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان”.
