من الفعالية التي نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحضور دبلوماسي.. عبر برنامج زووم
نظمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء، فعاليةً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان “ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام الأسد في ظل انتشار كوفيد-19”.
وشارك في الفعالية سفراء ودبلوماسيين من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، والدنمارك، بالإضافة لنشطاء حقوقيين، وشهود عيان على انتهاكات عناصر النظام في المعتقلات.
وافتتح الفعالية المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني بالحديث عن ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا.
وسلّم “عبد الغني” إدارة الجلسة لكبيرة مستشاري المعهد الأوروبي للسلام، والتي شددت على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتحقيق المحاسبة لكل منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
وبدأت الفعالية بكلمة للمبعوث الخاص لشؤون سوريا في وزارة الخارجية الأمريكية “جيمس جيفري”، الذي قال إنّ جرائم النظام معروفة وهناك العديد من المنظمات الدولية التي تحدثت عن الموضوع حتى “غوتيرش” كتب مذكرة كتب فيها ضرورة إيصال المساعدات للمحتاجين وأيضا منظمة الأسلحة الكيماوية وثقت تجاوزات النظام، مؤكداً أنّ سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا تركّز على إيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية الناجمة عن الصراع “الجيوسياسي”.
وأضاف “جيفري” أنّ دولته لن تطبّع علاقاتها مع النظام حتى يلتزم بالقرارات الدولية، وأنّها تحاول تقديم المساعدة لأكثر من ستة ملايين لاجئ سوري في الأردن ولبنان، مشيراً إلى أنّ العقوبات الاقتصادية وفي مقدمتها قانون “قيصر” جاءت بسبب جرائم النظام بحق السوريين،
في حين قال سفير المفاوضات حول سوريا في وزارة الخارجية الألمانية “روبرت رودي” إنّ التاريخ يؤكد أنّه لايمكن أن يكون هناك سلام دون تحقيق العدالة، وأنّ سوريا لا تزال على رأس أجندة ألمانيا، مضيفاً أنّ قوات النظام مسؤولة عن 90% من حالات التعذيب والقتل في سوريا، مؤكداً أنّ جائحة كورونا لا يتم الإعلان عنها بشكل دقيق في سوريا وهناك أرقام أكبر بكثير من الإحصائية الرسمية لحكومة النظام.
وأوضح “رودي” أنّ بلاده دعت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الحدود السورية والدول المجاورة، التي تستقبل ملايين اللاجئين، كما أشار إلى وجود وثائق وتقارير تدعو للتحقيق في جرائم النظام في سوريا، وأنّ ألمانيا تدعم مطالب هذه التقارير لأنّه لا يجب أن تمر جريمة دون محاسبة، وفق قوله.
أما الممثل الخاص للأزمة السورية في الدنمارك “إيفان نيلسن” فتحدث عن الأوضاع الصعبة للمعتقلين في سجون النظام، والتي ازدادت صعوبتها بعد انتشار جائحة كورونا، وأضاف أنّ الدنمارك طالبت تخفيف العبء والازدحام في هذه السجون في ظل انتشار الوباء.
واعتبر “نيلسن” في معرض حديثه أنّ هناك عملية “تسييس” لقضية السوريين الإنسانية وهذا أمر غير مقبول، كما شدد على ضرورة إيجاد طرق للمحاسبة بعيداً عن مجلس الأمن، مشيراً إلى جهود المنظمات التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من معاناتها المالية، كما لفت إلى أنّ الإفراج عن المعتقلين يمكن أن يكون خطوة في بناء الثقة بين الأطراف.
كما أكدّ الممثل الخاص للأزمة السورية أنّ النظام لم يستطع تقديم أي شيء بخصوص ملف المعتقلين، مع استمرار محاولات المجتمع الدولي لحل مشكلتهم.
وشاركت “رشا شربجي” الناشطة في الحراك الشعبي والمعتقلة السابقة في سجون النظام في الفعالية، وتحدثت عن اعتقالها من دائرة الهجرة والجوازات صحبة أطفالها، أثناء فترة حملها، حيث تم منعها من الاتصال بأحد، وتعرضها وأطفالها للتعذيب النفسي منذ اللحظة الأولى، حيث تم الزج بها في زنزانة منفردة مليئة بالحشرات والقمل، ولم يتم تقديم الطعام السيء لها ولأطفالها.
وأضافت “شربجي” خلال شهر كامل أنا وأطفالي لم نر الشمس ولم نكن نعرف الليل من النهار، وخلال شهر كامل أنا وأطفالي لم نر الشمس ولم نكن نعرف الليل من النهار و مرضنا نتيجة وجودنا في هذه المنفردة ولم نحصل على رعاية طبية ملائمة، ومع وصولي للشهر التاسع من حملي نقلونا إلى زنزانة فوق الأرض وحينما ظهرت أعراض الولادة قيدوني ونقلوني إلى المشفى العسكري، حيث تم تقييد يدي بالسرير، ومنعوا الدخول إليّ لأي شخص.
وتابعت المعتقلة السابقة ” عندما استيقظت بعد ولادتي وجدت طفلتين ملفوفتين بقماش دون أي مستلزمات سواء لي أو للرضيعتين، وهددني الكادر الطبي برمي طفلتي من شباك المشفى وكانت المعاملة سيئة جداً”.
ونقلت “شربجي” للحضور المعاناة الكبيرة التي تعرضت لها في رحلة الاعتقال، حيث التعذيب النفسي والجسدي للمعتقلين، مع التأكيد على وجود وجوه كثيرة من المعاناة التي لم تستطع الحديث عنها، واستمرار معاناة الكثيرات من النساء وحتى الأطفال داخل معتقلات النظام، حيث شهدت على توجيه الاتهامات بالإرهاب لفتيات لم تتجاوز أعمارهنّ الـ17 عاماً.
وتحدّث المدير التنفيذي لمنظمة “اليوم التالي” الحقوقية “معتصم السيوفي” عن الوضع الحالي في سوريا، متمنياً أن تكون الجلسة القادمة للحديث عن إعادة بنائها، وتحقيق الحرية للسوريين، مشدداً على أهمية توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين، معتبراً إيّاها غير مسبوقة، وتحتاج لجهود كبيرة لمعالجتها.
وأوضح “السيوفي” أنّ المعاناة تسجل على كامل الأرض السورية، حتى في مناطق النظام، حيث أنّ الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتفاقم أزمة كورونا، ساهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تستمر بسبب رفض النظام الاستجابة للحلول السياسية والقرارات الدولية.
وأعلن “السيوفي” عن نتيجة مخيبة لاستفتاء تم إجراؤه على ما يزيد عن ألفيّ شخص، نسبة لا بأس بها منهم فقدت الأمل بتحقيق العدالة ومحاسبة النظام السوري، مؤكداً أنّ استمرار النظام حتى اليوم ساهم في تكوين هذه الرؤيا لدى هؤلاء الأشخاص.
واختتم “فضل عبد الغني” المدير التنفيذي “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الفعالية بتوضيح أنّ ما يجري في سوريا من اعتقالات ليس مبني على أسباب قانونية، إذ لاتوجد مذكرات قضائية بهذه الاعتقالات، ولا يعرّف عناصر النظام عن أنفسهم عند تنفيذها، وبالتالي ما يجري أقرب لعمليات الخطف التي تقوم بها “المافيات”، على حد تعبيره.
كما نوّه “عبد الغني” إلى أنّ قضاء النظام يصدر أحكاماً تصل إلى الإعدام بناءً على تحقيقات استخدم فيها التعذيب كوسيلة لإجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، كما أنّ قسم كبير منهم لا يتم عرضه على المحاكم نهائياً ويبقى مصيره مجهولاً لسنوات.
وتستمر انتهاكات قوات النظام بحق السوريين حتى اليوم، حيث وثّق ناشطون ومنظمات حقوقية تنفيذ قوات النظام لحملات اعتقال جديدة في مناطق سيطرتها، شملت رجالاً ونساءً وأطفال، تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب وحشية على يد عناصر النظام، وفقد بعضهم حياته دون معرفة ذويه أي معلومات عنه، وفقاً لناشطين حقوقيين في الداخل.
