أدانت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الأحد، ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ووصفته بـ “المتحيز”.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيان الأحد: “تابعنا التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة والذي تضمن وللأسف أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني ومؤسساته والافتقاد إلى المهنية الحقوقية”.
وأضاف البيان: “إننا في الحكومة السورية المؤقتة ندين وبشدة ما تضمنه هذا التقرير المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية”.
واعتبر البيان أن التقرير “تغافل بشكل متعمد” عن جرائم حرب مرتكبة من قبل نظام الأسد، وقوات YPG التابعة لقسد.
جدير بالذكر، أن تقرير اللجنة الدولية صدر الأسبوع المنصرم، ويغطي الفترة ما بين 11 كانون الثاني حتى 1 تموز2020، ولفت التقرير إلى تورط نظام الأسد في جرائم مثل القتل والتعذيب والاغتصاب بحق المدنيين.
وتطرق التقرير إلى الظروف المتردية في مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأفاد بأن ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ 12 داخل المخيم، محرومين من حقوقهم القانونية ويقبعون في ظروف “غير إنسانية”.
وذكر تقرير اللجنة الدولية أن الجيش الوطني السوري ربما يكون متورطاً أيضا في “جرائم حرب محتملة”.
