أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن انتهاكات النظام ضد الكوادر الطبية فاقمت المعاناة في ظل جائحة كورونا.

ووثقت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس مقتل 857 من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء 3353 آخرين منذ آذار 2011 قرابة 85% منهم من قبل نظام الأسد.

وأضاف التقرير أنه تم استهداف 862 مركزا طبيا 88 % منها من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي والإيراني منذ آذار 2011، ما فاقم المعاناة في ظل جائحة كوفيد-19.

وذكر التقرير أن استهداف النظام للقطاع الطبي كان متعمداً وعلى نحو استراتيجي ومنذ الأيام الأولى.

ولفت التقرير إلى أن  مصير العشرات من الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأولى من الحراك الشعبي ما زال مجهولاً حتى الآن.

وأضاف التقرير أن النظام سخَّر المراكز الطبية الحكومية منها، والخاصة لصالح خدمة قواته العسكرية أو الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن النظام الحاكم لم يجرِ تحقيقاً واحداً في مقتل أيٍّ من الكوادر الطبية السورية، أو في اختفاء الآلاف منهم، مع أن المجتمع والدولة في أمسِّ الحاجة إليهم في ظلِّ تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن استهداف القطاع الطبي والعاملين فيه سبب أساسي لإرهاب المجتمع ودفعه نحو التشريد وقد لاحظنا أن المراكز الطبية كانت دائماً في مقدمة الأهداف التي يقوم النظام وحليفه الروسي بقصفها، كما أن النظام لم يفرج عن أعداد تُذكر من الكوادر الطبية المعتقلين أو المختفين قسرياً لديه منذ آذار/2011 على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، إنه لا يكترث بحياة ورعاية المواطنين السوريين”.

وأشار التقرير إلى أنَّ حجم الإنهاك الفظيع الذي أصاب القطاع الطبي في سوريا جراء الانتهاكات الواسعة التي وقعت عليه، ظهر واضحاً بعد جائحة كوفيد-19.

وأكد التقرير على أنَّ هناك خطر حقيقي على الشعب السوري، وبشكل خاص بسبب اللامبالاة الكارثية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وعدم اتخاذ خطوات جدية للحدِّ من تفشي الفيروس، وذلك كون النظام يسخر غالبية مقدرات الدولة لدفع رواتب الأجهزة الأمنية واستهداف المناطق الخارجة عن سيطرته وشنِّ مزيد من حملات الاعتقال والاستمرار في ماكينة التعذيب وفقاً لما جاء في التقرير.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وأضاف أن على جميع أطراف النزاع الالتزام بها، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.