رحبت الولايات المتحدة بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ونشر موقع السفاراة الأمريكية في دمشق بياناً اليوم الأربعاء أشار فيه إلى “تأكيد لجنة التحقيق على وجود أدلة معقولة تشير بأن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب في سوريا”.
وأضاف البيان أن هذا التقرير “هو تذكير مهم أنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات المستمرة وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون”.
وأكد البيان إدانة الولايات المتحدة أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وحث البيان الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذه الممارسات.
ولفت البيان إلى أن نتائج لجنة التحقيق تتوافق مع أخر التقارير، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث في شمال غرب سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد.
وشدد البيان على دعم الولايات المتحدة لجميع الدول الأعضاء لمواصلة السعي إلى المساءلة بالتعاون الوثيق مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
وأضاف البيان أن “هجمات نظام الأسد على شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والاخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي..”.
ولفت البيان إلى أن “الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاجه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري وتحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤”.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت أمس الثلاثاء، إن قوات نظام الأسد تواصل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المدنيين، مشيرة إلى وجود “أدلة معقولة” لارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، خلال الفترة ما بين 11 كانون الثاني و1 تموز 2020.
