قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أمس الثلاثاء، إن قوات نظام الأسد تواصل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المدنيين، مشيرة إلى وجود “أدلة معقولة” لارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، خلال الفترة ما بين 11 كانون الثاني و1 تموز 2020.
وأكد التقرير أن السوريين ما زالوا يُقتلون كل يوم، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذكر أمثلة عن اعتداءات النظام ضد المدنيين، مشيرا إلى أن قوات النظام ارتكبت جرائم من قبيل التعذيب والاغتصاب والقتل.
ولفت إلى أن جرائم مثل الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والموت أثناء الاحتجاز أصبحت “سياسة دولة” لنظام الأسد، مؤكدا وجود أدلة معقولة لارتكابه أعمالا ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن جانب آخر، تطرق التقرير إلى المأساة الإنسانية في مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفاد بأن ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ 12 داخل المخيم، محرومون من حقوقهم القانونية ويقبعون في ظروف “غير إنسانية”.
وأشار إلى تقلص آمال السوريين في المستقبل، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي وباء كورونا، مؤكداً أن الأحوال المعيشية في البلاد “مأساوية”، وحذر من أن الوضع يزداد سوءا.
ويستند تقرير اللجنة إلى مقابلات مع 538 شخصا وصورا ملتقطة من الأقمار الصناعية وأدلة أخرى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها المكون من 25 صفحة، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ 45.
