قال موقع “العربي الجديد” إن السلطات المصرية، قررت عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية (المخابرات والأمن الوطني).
وأوضح الموقع أنه حصل على منشور داخلي موجه لجميع المحافظين المصريين ونوابهم، يحمل توقيع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مضيفاً أن المنشور يقرر أيضاً حصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية قبل تاريخ صدور المنشور.
واستند المنشور إلى أوامر مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (7871) الصادر بتاريخ 11 آب الماضي، والمتضمن مذكرة مرفوعة من مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، اللواء محمد عمر هيبة، عن موقف المحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من “اللاجئين” في البلاد، وفقاً لـ “العربي الجديد”
وعزت الرئاسة المصرية قرار وقف التراخيص إلى “ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يملكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر”.
وحسب المنشور، فإن “هناك بعض التقارير التي تشير إلى تمويل دولة قطر للسوريين المقيمين في مصر من أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تكوين كيان اقتصادي جديد للجماعة، يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها (المحظورة) داخل وخارج حدود الدولة المصرية”.
وختم المنشور: “يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية، بعدم إصدار تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون، أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وموافاتنا ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص حالية، متضمناً: الاسم، ورقم جواز السفر، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي”.
هذا وتشير الأرقام الصادرة من الأمم المتحدة في أواخر عام 2019 إلى أن إجمالي الأموال التي استثمرها السوريون في مصر منذ آذار عام 2011 يقدر بنحو 800 مليون دولار، من خلال 30 ألف مستثمر مسجل بالفعل لدى السلطات المصرية.
كما تفيد احصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألفا، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألفا إلى 300 ألف سوري.
