صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة نظام الأسد مؤخراً إلى أكثر من الضعفين، حيث يتذرع التجار بانخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار، وفق ما نشرت صحيفة “تشرين” المحلية التابعة للنظام.

ونقلت “تشرين” عن مهندسة قولها: “خلال 3 أشهر فقط ارتفعت أسعار مواد البناء أكثر من 200%، والحجة التي تكون على ألسن التجار في حال الارتفاع هو سعر الدولار”.

وبحسب قائمة الأسعار التي نقلتها الصحيفة عن المهندسة، يظهر أن جميع مواد البناء وتكاليفه طالها الارتفاع الفائق في الأسعار وفق التالي:

– بلغ سعر متر السيراميك 7 آلاف ليرة بينما كان سعره لا يتجاوز 2000 ليرة.
– ارتفع سعر كيس الإسمنت خلال 3 أشهر إلى 7 آلاف ليرة بينما كان لا يتجاوز 2400 ليرة.
– أصبح سعر البلاط 3 آلاف ليرة بينما لم يكن يتجاوز 1200 ليرة.
– سنتيمتر الحجر 3 آلاف ليرة بينما كان سعره 1200 ليرة.
– وصل سعر كيلو الحديد إلى 3 آلاف ليرة بينما كان لا يتجاوز 800 ليرة.
– ارتفعت تكلفة الإحضاران المتضمنة (الرمل والبحص) بحدود 50%، فتجاوز سعر المتر الواحد 10 آلاف ليرة فيما كان يبلغ 5 آلاف ليرة.

ونقلت الصحيفة عن صناعي تأكيده أن “سعر الحديد والإسمنت في سوريا أغلى بـ60% مما هو عليه في جميع دول العالم”.

وأضاف: “يبلغ سعر طن الحديد في مصر 430 ألف، بينما في سورية تجاوز 630 ألف، ولا يوجد مبرر لرفع الأسعار الى تلك الدرجة.. أغلب المعامل تحصل على المادة الأولية (الخردة) مجاناً من مخلفات آثار الحرب”.

وأكد الصناعي للصحيفة: “لو كان استيراد المواد الأولية في البناء مسموحاً لانخفضت الأسعار تلقائياً، لكن جميع القرارات تأتي بعكس مصلحة المواطن”.

وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة نظام الأسد أعلنت منع استيراد حديد اللفائف الأملس والمحلزن، الأمر الذي انتقده مواطنون سوريون نظراً لغلاء سعر الحديد المحلي مقارنة بالمستورد، وما سيسببه القرار من غلاء في الأسعار.