حثت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين الماضي، مالطا وإيطاليا على السماح للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر بالنزول في موانئهما، في محاولة لإنهاء رحلة المهاجرين الراسين قبالة مالطا منذ حوالي 4 أسابيع.
وفي 4 آب، تلقت ناقلة النفط “ميرسك إتيان تانكر” أمراً من السلطات المالطية بإنقاذ 27 مهاجرا كان قاربهم الخشبي على وشك الغرق قبالة السواحل الأوروبية. إلا أن مالطا لم تأذن للناقلة بدخول موانئها وإنزال المهاجرين، ولم تسمح أي دولة أوروبية أخرى بذلك.
وتلك ليست المرة الأولى التي ترفض فيها مالطا استقبال قوارب المهاجرين، أو حتى سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية. كما واجه رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا تحقيقا بشأن وفاة مهاجرين في البحر تُتهم السلطات بعدم إنقاذهم عمدا.
وفي موقف مماثل لإيطاليا، تصر مالطا على أن تتعهد دول الاتحاد الأوروبي باستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم قبل السماح لهم بالنزول. ويرى البلدان أن باقي الدول الأوروبية ترفض تقاسم أعباء استقبال المهاجرين، رغم الاتفاق المبرم في مالطا العام الماضي بشأن إعادة توزيع الناجين الذين يتم انتشالهم في البحر المتوسط.
جدير بالذكر، أنه في يوم الجمعة 28 آب، أرسل 29 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيس الوزراء روبرت أبيلا ووزير داخليته، مشيرين إلى أن المهاجرين “محرومين من حقوقهم الأساسية… مالطا بدأت في تنسيق إنقاذ 27 شخصا، فمن واجبها تخصيص ميناء آمن وفقا للقانون الدولي”.
