رأى نقيب المهن المالية والمحاسبية لدى نظام الأسد “زهير تيناوي”، أن صدور قرار وقف القروض المالية، ألحق ضرراً كبيراً بـ”أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود”.
وقال “تيناوي” في تصريحات لصحيفة “البعث” التابعة للنظام، إن لدى المصارف فائض سيولة من إيداعات المواطنين يجب استثماره إما بمشاريع أو بقروض.
وأكد “تيناوي” قيام الإدارات مؤخراً برفض منح القروض المالية، أو وضع شروط قاسية لا يتحملها الصناعي ولا التاجر ولا ذوي الدخل المحدود ممن هم بحاجة إلى قروض تشغيلية.
وبحسب “تيناوي” فإن قيمة القروض السورية المتعثرة بلغت 400 مليار ليرة، غادر معظم مقترضيها إلى خارج البلاد دون سداد ذممهم المالية.
وشدد “تيناوي” على ضرورة إيجاد سياسة مصرفية متينة تمنح القروض لمستحقيها وفق ضمانات مدروسة ومقبولة تضمن الحقوق.
يشار إلى أن المصرف المركزي التابع للنظام أجبر قبل نحو شهرين، المصارف العامة والخاصة على وقف منح القروض والتسهيلات الائتمانية، بهدف “دراسة الشروط والضوابط الناظمة لها” وفق قوله، فيما لم يُصدر أي توضيح حول مصير القروض وموعد عودتها.
