وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، أمس الاثنين، ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي في تموز الماضي على يد من وصفتهم بـ”أطراف النزاع” في سوريا.
وبحسب التقرير، فإن قوات النظام مسؤولة عن 69 حالة اعتقال تعسفي، بينهم طفلان وامرأتان، في حين تحول 41 منها إلى حالة اختفاء قسري، وتسببت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بـ61 حالة اعتقال، بينهم 11 طفلاً، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً.
وسجل التقرير 18 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً، بالإضافة إلى 9 حالات على يد “هيئة تحرير الشام” تحول 5 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، ثم حلب فريف دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة مراكز الاحتجاز وتهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار فيروس كورونا.
واعتبر التقرير أن سوريا تحت حكم نظام الأسد الحالي تعاني من مشكلتين الأولى على صعيد النصوص القانونية بحد ذاتها، والثانية تتعلق بتطبيق القانون، مبيناً أن النصوص القانونية تساعد على الإفلات من العقاب، وعدم قيام النظام بأي تحقيق أو محاسبة لعنصر أمن واحد، ما أسهم في ارتفاع وتيرة التعذيب.
وأكد التقرير أن المعتقلين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب “غاية في الوحشية والسادية”، ويحتجزون ضمن ظروف صحية سيئة، وتفتقر لأدنى مستويات السلامة الصحية.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 من نيسان 2012 والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري في سوريا.
