خاص حلب اليوم

ازداد معدل جرائم القتل في الآونة الأخيرة في محافظتي اللاذقية وطرطوس الخاضعتين لسيطرة نظام الأسد، في ظل فلتان أمني تعيشيه المنطقة، ما أثار حالة من الخوف لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وفقاً لما أفاد به مراسل “حلب اليوم”.

ووقعت آخر جريمة قتل في مدينة اللاذقية في 26 من الشهر الماضي، تعود لمشاجرة نشبت بين أطفال في شارع الجمهورية بالمدينة، تطورت إلى مشاجرة بين الرجال، حيث استنجد كل طفل بأبيه، لتتطور إلى استخدام السكاكين، ما أدى إلى مقتل المدعو “ح. م” البالغ من العمر 50 عاماً، إثر تعرضه لطعنة في الصدر، بحسب موقع “تلفزيون الخبر” الموالي.

الدوافع والأسباب وراء جرائم القتل

قالت مدير قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان “سمية الحداد” في تصريح لـ”حلب اليوم”، إن سوريا تحتل منذ سنوات مراتب متقدمة في معدل الجرائم عالمياً وعربياً، مشيرةً إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في معدل الجرائم المرتكبة عموماً والقتل خصوصاً.

وبحسب الـ”حداد”، فإن الأمر يعزو لعدة أسباب من أهمها تفكك الروابط الاجتماعية، إثر الضغوط التي تعرض لها المجتمع خلال سنوات الحراك الشعبي التسع، وغياب جهات الرقابة المسؤولة عن حماية المدنيين وتحولها إلى ميليشيات تخدم مصالحها فقط، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية إثر جائحة كورونا وما تبعها من انهيار في قيمة الليرة السورية دوراً في ازدياد معدل الجريمة.

وأكدت الـ”حداد” أن نظام الأسد الذي تسبب بمقتل قرابة 200 ألف مدني على مدار السنوات التسع لن يكترث بمعاناة الشعب السوري من ارتفاع معدل الجريمة، بل وسيستخدمها للترويج بأن هذا الارتفاع هو نتيجة تردي الوضع الاقتصادي جراء العقوبات المفروضة عليه وآخرها قانون “قيصر”، وهو ما صرح به مسؤولون عدة مرات، وفق قولها.

واعتبرت الـ”حداد”، أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لها أضرار جانبية على المدنيين لكنها ليست السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية والاقتصادية في سوريا، بل تعود هذه الأزمة للانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل النظام الذي تسبب بتدمير مئات المدن والبلدات وتهجير سكانها، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج وانتشار البطالة.

حالة من الخوف يعيشها المدنيون في الساحل

أوضح مصدر خاص لـ”حلب اليوم”، أن انتشار جرائم القتل في محافظتي اللاذقية وطرطوس أثار مخاوف الكثير من الأهالي، حيث باتت شريحة كبيرة منهم لا يخرجون من منازلهم ليلاً، خوفاً من عمليات الخطف والقتل إثر تارات شخصية، فضلاً عن انتشار عناصر ميلشيا “الدفاع الوطني” في شوارع المدينة.

وأشار المصدر إلى أن انتشار حمل السلاح العشوائي بين عناصر الميليشيات الموالية للنظام، وأشخاص تربطهم علاقات وطيدة مع ضباط في النظام من أهم الأسباب وراء جرائم القتل في منطقة الساحل، حيث إن العديد من مرتكبي الجرائم مازالوا طلقاء ولم يتم القبض عليهم من قبل الشرطة التابعة لقوات النظام.

واستطرد المصدر بالقول: إن “العديد من الأشخاص التي ارتكبوا جرائم قتل في محافظة اللاذقية تم إطلاق سراحهم، بعد دفع ذويهم مبالغ طائلة لقسم الشرطة لدى قوات النظام، في حين أن باقي الأشخاص الذين لا يملكون مبالغ مالية لدفعها لأبنائهم فيصدر الحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات”.

واعتبر المصدر أن ما يقارب 40 % ممن تبقى من الشبان في محافظتي اللاذقية وطرطوس انخرطوا في صفوف ميليشيا “الدفاع الوطني”، حيث إن قوات النظام تفرزهم في مناطقهم لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم بزجهم إلى جبهات القتال في ريفي اللاذقية وإدلب.

ونوه المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص باتوا يتحكمون بالمدنيين بشكل عام، إذ يقومون بتنظيم الدور على نوافذ الأفران، مع توجيه الشتائم للنساء وكبار السن، بالإضافة إلى انتشارهم في شوارع اللاذقية ليلاً وهم سكارى، كما أنهم ينفذون عمليات سطو على المحال التجارية دون محاسبة أو رقابة من قبل نظام الأسد.

وأفاد المصدر بأن الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء الأسعار دفعت العديد من الأشخاص لارتكاب عمليات قتل وسرقة، حيث شهد الساحل السوري عدة جرائم قتل ارتكبها مواطنين بحق زوجاتهم وأطفالهم، حسب تعبيره.

الجدير بالذكر أن محافظة اللاذقية سجلت 5 جرائم قتل منذ بداية العام الجاري، إضافةً إلى عمليات خطف وسرقة، وسط عجز نظام الأسد عن ضبط الوضع، وفقاً لمراسلنا.