رئيس حكومة النظام حسين عرنوس
أصدر رئيس حكومة النظام يوم الأربعاء 8 تموز قرارا يلزم فيه جميع السوريين العائدين إلى البلاد صرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية، اعتباراً من بداية آب المقبل.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها :” إن النظام مُستمر في وضع قوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، وتُشرعن عملية نهب الأموال، وذلك لأن القيمة الفعلية في الأسواق وفي المعاملات على أرض الواقع تزيد عن ضعف سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي، وهذا يعني خسارة المواطن السوري لما يعادل 55 إلى 60 دولار لصالح النظام”.
وأضافت الشبكة أن “النظام وفي الوقت الذي يفرض هذه الرسوم التعسفية ويُضيّق على المواطن السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته، مازال يُنفق ملايين الدولارات على مصاريف ورواتب الأجهزة الأمنية التي تُمارس عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وملايين من الدولارات على مصاريف الحشودات العسكرية المستمرة والمحيطة بمنطقة إدلب”.
وأثار القرار سخرية واستياء واسعين في مواقع التواصل الاجتماعي وعلق فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على القرار قائلاً “أي مواطن سوري حتى لو موال، رمادي، صامت، لمجرد أنه أراد العودة إلى سوريا فعليه أن يدفع ماقيمته 50 إلى 60 دولار، بدل أن يقول نظام الأسد أنها ضريبة، نهب، اغتصاب، فرض عملية تصريف ل 100 دولار وفق سعر صرف البنك المركزي، والذي هو أقل من نصف سعر السوق”.
وقال العميد أحمد الرحال عبر موقع تويتر:” بأمر من بشار الأسد ورئيس وزرائه لا يحق لأي مواطن سوري دخول سوريا عبر كافة المنافذ الحدودية إلا بعد تصريف ١٠٠ مائة دولار بسعر صرف البنك المركزي، وإذا ما معو خليه برا الحدود”، “ابتسم أنت في سوريا الأسد”.
أبرز التعليقات على قرار حكومة النظام:
https://twitter.com/AM1nIuEuI9bEc8t/status/1281187117734006787
https://twitter.com/AboudyBaron/status/1281221248685654017
هذا وتعاني مناطق سيطرة النظام أوضاعا اقتصادية سيئة خصوصاً مع انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
