وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر، أمس الخميس، ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2020، من بينها 152 حالة في شهر حزيران وحده.

وذكر التقرير أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى قوات النظام، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، و100 لدى فصائل المعارضة، و47 لدى “هيئة تحرير الشام”.

واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام الجاري بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ثم دير الزور، تلتها ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أن المحتجزين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وأكد التقرير أن نظام الأسد لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.