نشرت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، بياناً صادراً عن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، يضم تعليمات بخصوص السلاح في الشمال السوري ووضعت آلية لحمله وانتشاره.
وبحسب التعليمات، ستوثق جميع الأسلحة في سجلات خاصة تدون فيها البيانات المتعلقة بالسلاح، وستحفظ الأسلحة في مستودعات تخضع للحراسة الدائمة
ويمنع منعاً باتاً توزيع السلاح على المقاتلين، إلا في حالات الاعمال القتالية او التدريب باستثناء عناصر الحراسة والطوارئ، داخل المقرات والثكنات وحالات الضرورة القصوى.
كما يمنع حمل الاسلحة والذخائر من قبل جميع العسكريين عند تجوالهم في القرى والبلدات، إلا للمكلفين بمهام وبموجب امر مهمة وبطاقة حمل السلاح
وبالنسبة للمخالفين فسيتم إحالتهم للقضاء العسكري من خلال مفارز الشرطة العسكرية بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية.
خطوة الحكومة المؤقتة تأتي بعد أن أوقعت فوضى السلاح في المناطق السكنية بالشمال السوري عدداً من الضحايا، ففي نهاية الشهر الماضي قتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال بسبب اقتتال دار بين عناصر من فرقة الحمزات ومهجرون من الغوطة الشرقية بعد مشاحنة كلامية داخل محل تجاري.
