وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحدّ من الحماية التي تتمتّع بها منصّات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل تويتر، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر، بعد جدل مع موقع تويتر.
ونشر البيت الأبيض نص القرار التنفيذي الخاص بشركات التواصل الاجتماعي الذي وقعه ترامب، ويشير نص الأمر التنفيذي الخاص بـ”منع الرقابة على الإنترنت” إلى أن حرية التعبير “حق مقدس” وإلى أنه “لا يمكن السماح لعدد محدود” من المنصات على الإنترنت بتحديد “الخطاب الذي يمكن للأمريكيين الوصول إليه ونقله عبر الإنترنت”، ووصف هذه الممارسة بأنها “غير أمريكية ومعادية للديمقراطية”.
وأكد الأمر الرئاسي على ضرورة “تعزيز وحماية وجهات النظر المتنوعة في بيئة الاتصالات الرقمية في عالم اليوم حيث يمكن لجميع الأمريكيين أن يكون لهم صوت، يجب أن نسعى للشفافية والمساءلة من المنصات على الإنترنت”.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستغرام لديها قدرة “هائلة” على “فرض الرقابة على المعلومات أو حذفها والتحكم في ما يراه الناس أو لا يمكنهم رؤيته”، وقال إن المنصات على الإنترنت تمارس”الرقابة الانتقائية”.
ويأتي ذلك بعد دخول ترامب في مواجهة مع تويتر بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة “تحققوا من الوقائع”.
ووضع موقع تويتر، المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة، العلامة الزرقاء على التغريدتين، مضيفا “تحققوا من الوقائع” إليها.
