وثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” في تقرير لها، أمس الثلاثاء، استيلاء قوات النظام والميليشيات المساندة لها على أملاك ومنازل اللاجئين في المخيمات الفلسطينية بسوريا، وذلك بحجج وذرائع مختلفة منها لـ “دواعٍ أمنية أو بتهمة “الإرهاب”، أو “الانتماء لفصيل فلسطيني رفض الوقوف مع النظام” أو لأن أصحابها ينتمون للمعارضة السورية.

وقالت المجموعة، التي تعمل على توثيق ورصد الأحداث الميدانية اليومية لأوضاع فلسطينيي سوريا، إن النظام ابتكر وسائل جديدة وعديدة للانتقام من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وقفوا مع المعارضة السورية أو أبعدتهم الحرب عنوةً عن بيوتهم، لافتةً إلى أن النظام عمل منذ بداية الثورة في سوريا عام 2011 وحتى اليوم على هدم الكثير من البيوت والاستيلاء عليها بعد مصادرتها وتفجير بعضها.

وأوضحت المجموعة أنه في “مخيم الحسينية” للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، منعت قوات النظام العديد من عائلات المخيم بعد إعادة السيطرة عليه من العودة إليه، وأبلغوهم أن جميع ممتلكاتهم تحت تصرف الحاجز.

بدورهم؛ أكد لاجئون فلسطينيون في وقتٍ سابق لمجموعة العمل، أن عدداً من المنازل تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين في “مخيم الحسينية”، استولت عليها عائلات من الطائفة الشيعية ومحسوبة على النظام، متهمين النظام ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف دمشق، بـ”استغلال عدم وجود العائلات الفلسطينية وجلب عائلات موالية لهم وعائلات مقاتلين مع النظام وإسكانهم في تلك المنازل”.

وبحسب المجموعة، فإن حالات مشابهة حدثت في منطقة “الذيابية” بريف دمشق، حيث استطاع بعض العائدين إلى المنطقة من دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائلات الموالية للنظام، وينطبق هذا الأمر على “مخيم خان الشيح” بريف دمشق و”حندرات” شمال حلب، كما لم يسلم “مخيم العائدين” بحمص من وضع اليد بالقوة على منازل المدنيين بالرغم من حرص سكانه الشديد على تحييد مخيمهم، وتجنيبه ويلات الحرب الدائرة في سوريا.

وأعربت المجموعة عن قلقها جراء التداعيات السلبية المحتملة على اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت النظام باحترام القوانين والشرعية الدولية وعدم استغلال النصوص القانونية التي تتيح له وضع يده على الأملاك الشخصية، معتبرةً أنها تحرم الآلاف فعليًا من منازلهم وأراضيهم.