قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، لموقع العربي الجديد إن الحكومات التي ستسعى إلى المصالحة وإعادة العلاقات مع نظام الأسد، ستكون عرضة للعقوبات، وأن عملية إعادة الإعمار في سوريا مرتبطة بالتسوية السياسية.
وأضافت غريفيث أن واشنطن ستتبع آلية لزيادة الضغط على النظام من خلال قانون “قيصر”، مشيرة إلى أن هذا القانون “يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع المروّع والمستمرّ في سوريا، من خلال تعزيز المساءلة لنظام الأسد. كما أنه يدعم مبدأ محاسبة أولئك المسؤولين عن وفاة المدنيين على نطاقٍ واسع، وعن وقوع العديد من الفظائع، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية والبربرية الأخرى”.
وأكدت المتحدثة الأمريكية أن “قانون قيصر يضمّ عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على النظام وحلفائه، من خلال معاقبة أولئك الذين يساعدونه في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات غير العسكرية التي تستخدم لتعزيز قدراته العسكرية”.
وحذّرت غريفيث من أنه “إذا سعت أي حكومة إلى المصالحة مع الأسد، فإن العقوبات الإلزامية الأميركية سوف تشكّل مخاطر شديدة لأي من شركاتها، التي قد تفكّر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى مع هذا النظام”.
ولفتت إلى أن القانون “ينصّ على عقوبات وقيودٍ على السفر لمن يقدمون العون لأعضاء نظام الأسد وداعميه السوريين والدوليين، سواء أكانوا من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، أو المتواطئين معهم على ارتكابها”.
وكان قد أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، على تفعيل قانون “قيصر” في موعده، في شهر حزيران المقبل، ما سيجعل النظام والمتعاونين معه أكثر عرضةً للملاحقة والعقوبات.
