أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً نددت فيه بما وصفتها بالإجراءات التمييزية التي تتخذها بلديات لبنانية بحقّ اللاجئين السوريين، وذلك في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا.
وجاء في نص البيان أن “21 بلدية لبنانيّة على الأقل، فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيّين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس”.
ورأت المنظمة أنّ ذلك “يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد”.
ولفتت إلى أنّ لاجئين سوريين أعربوا “عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى”.
وأعطت المنظمة مثالًا على ذلك بلدية بريتال في بعلبك والتي قالت إنها سمحت للسوريين بالتجوّل “بين الساعة 9.00 صباحًا و13.00 ظهرًا فقط”، مُهدّدة بأنّ المخالفين “قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية”.
ونقل البيان عن الباحثة بالمنظمة نادية هاردمان، قولها إن “الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تُمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج”.
وأوضحت المنظمة أنّ “18 بلديّة على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط”، حيث طلبت بلديّة منطقة برّ الياس (بقاع لبنان) “تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسيّة للمخيمات غير الرسميّة فيها”.
ودعت المنظمة الحكومة، البلديات اللبنانية إلى “إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحيّة بدون أي عقاب، في حال شعروا بأيّ عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى”.
وأكدت المنظمة أنه حتى 1 نيسان سجلت وزارة الصحة اللبنانية 479 حالة إصابة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة بدون تسجيل أي حالة مؤكدة لدى اللاجئين السوريين.
