أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هشام الخطيب أن الهيئة دخلت مرحلة جديدة تختلف جذرياً عن دورها في عهد النظام البائد، حيث كانت مؤسسة وظيفية تنفذ أجندات الأفرع المخابراتية والرجال المتنفذين، مؤكداً أن هذا النهج تغير إلى اتجاه إيجابي يهدف إلى بناء مؤسسة رقابية قادرة على المساهمة في بناء الدولة التي يتطلع إليها السوريون.
وكشف الخطيب في حديثه لقناة الإخبارية السورية عن اعتماد الهيئة في عملها على ثلاثة مسارات رئيسية، يتمثل الأول في الجولات الرقابية المجدولة التي تُنفذ وفق خطط نصف سنوية تغطي خمسة قطاعات رئيسية تضم عدداً من الإدارات التخصصية المكلفة بمتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
أما المسار الثاني فيتمثل بالجولات الرقابية الآنية المفاجئة التي استحدثت بعد التحرير، وتُنفذ استجابة للشكاوى المتكررة أو للملاحظات التي يجري رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُكلف فرق من المفتشين دون إبلاغهم مسبقاً بالجهة المستهدفة، وتُسحب وسائل الاتصال منهم بعد الوصول إلى موقع العمل لضمان سرية المهمة ومعاينة واقع المؤسسة كما يراه المواطن.
أما المسار الثالث فهو المسار التحقيقي الذي يُفعّل عند ورود شكاوى أو معلومات تتعلق بوجود فساد أو تعدٍ على المال العام، حيث تشكّل بعثة تفتيشية تعيد دراسة الملف بالكامل بما يشمل الجوانب المالية والإدارية والتنفيذية، وفي حال ثبوت وجود تجاوزات يُستكمل التحقيق مع جميع الأطراف المعنية ويُرفع تقرير نهائي إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار الخطيب إلى أن الجولة الرقابية الأخيرة في محافظة اللاذقية جاءت نتيجة كثرة الشكاوى الواردة إلى فرع الهيئة هناك، إضافة إلى ما جرى رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد أن الشكاوى والإخبارات وما يُنشر للرأي العام تشكل أحد أهم مصادر العمل الرقابي والتحقيقي للهيئة.
وكانت الهيئة قد كشفت خلال الأسابيع الماضية عن سلسلة مخالفات مالية وإدارية في مؤسسات حكومية، أبرزها قضية اختلاس في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرعا بلغت قيمته أكثر من 5 مليارات ليرة، ومخالفات في قطاع البريد ومؤسسات أخرى، مما يعكس تحولاً في دور الهيئة من جهاز تنفيذي للنظام إلى جهة رقابية.
